رئيس التحرير : مشعل العريفي

إلغاء 27 قطاعا يدخل التعليم إلى المظالم

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد:لجأ معلمون ومعلمات إلى مقاضاة وزارة التعليم أمام المحكمة الإدارية، بعد إلغائها 27 قطاعا في 8 إدارات تعليمية بحركة النقل الخارجي.وبحسب صحيفة الوطن اشتكى المتظلمون من أن القطاعات الملغاة كانت تمثل الرغبة الأولى المثبتة لعدد منهم طوال السنوات الأخيرة التي اشترطت الوزارة فيها احتساب سنة التقدم على القطاع كأول عنصر من عناصر المفاضلة.دفع إلغاء وزارة التعليم 27 قطاعا في 8 إدارات تعليمية بمعلمين ومعلمات لمقاضاتها أمام المحكمة الإدارية بعد أن كانت تلك القطاعات الرغبة الأولى المثبتة لعدد منهم طيلة السنوات الأخيرة التي كانت تشترط الوزارة فيها احتساب سنة التقدم على القطاع كأول عنصر من عناصر المفاضلة. أرقام المفاضلة كانت وزارة التعليم قد ألغت هذا العام عددا من القطاعات التعليمية في حركة النقل الخارجي في 8 إدارات تعليمية شملت الرياض والطائف ومكة المكرمة والباحة والدوادمي وسراة عبيدة والشرقية وصبيا، وأبدى المعلمون والمعلمات تخوفهم من الآثار المترتبة على إلغائها خاصة وأنهم ظلوا ينتظرونها لأكثر من خمس سنوات وحجزوا مواقعهم على المفاضلة على النقل لتلك القطاعات وذلك بعدما الزمت الوزارة الراغبين في حركة النقل قبل خمسة أعوام بتسجيل الرغبات وعدم تغييرها بحيث تكون المفاضلة على سنة التقدم على تلك الرغبات، مشيرين إلى أن قرار الإلغاء سيؤثر سلبا على حركة النقل حيث إنهم سجلوا الرغبات والدخول في ترتيب سنوي على تلك القطاعات وفجأة تم إلغاؤها والوزارة هي من وضعت تلك الآلية قبل خمسة أعوام، مطالبين بإبقاء الرغبات المسجلة للقطاعات التي تم إلغاؤها وإضافة رغبة جديدة مع الاحتفاظ بتلك الرغبات السابقة وترتيبهم عليها. إجراءات المقاضاة كشف المحامي المتخصص في قضايا المعلمين والمعلمات أحمد المالكي عن تواصل عدد من المتضررين معه مبدين رغبتهم في مقاضاة الوزارة بعد أن وجدوا أن القطاعات التي تمثل رغبتهم الأولى تم إلغاؤها، مشيرا إلى أن أي معلم أو معلمة لحقه ضرر من الآلية الجديدة التي وضعتها الوزارة لحركة النقل الخارجي يحق له التظلم أمام وزارة الخدمة المدنية ورفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة، لافتا إلى أن المحاكم الإدارية أصدرت في وقت سابق عددا من الأحكام ضد وزارة التربية والتعليم "سابقا" لإلغاء عدد من القرارات الصادرة من الوزارة.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up